محمدباقر قاليباف، هرچند نتوانست نهمين رئيسجمهور ايران شود، ولي به هر ترتيب، موفق شد دهمين شهردار تهران پس از پيروزي انقلاب شود و كليد اتاقي را به دست گيرد كه تا دو ماه پيش، رقيب انتخاباتياش، بر كرسي آن تكيه زده بود.
در طول دو ماه گذشته، به دلايلي گمانهزني شغل آينده قاليباف، به يك سوژه خبري تبديل شده بود. گاه خبر ميرسيد كه او براي تكميل دوره خلبانياش به فرانسه رفته و قصد دارد، از اين پس صرفا به حرفه خلباني بپردازد.
سپس خبر رسيد كه قرار است، او رئيس بنياد جديدالتأسيسي شود كه از ادغام ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و بنياد مستضعفان شكل خواهد گرفت و... ولي كمتر كسي ميپنداشت، شوراي شهر تهران، كه در جريان انتخابات رياستجمهوري، از رقيب قاليباف حمايت كرده بود، كليد طلايي پايتخت را به او بدهد، به ويژه آنكه در اواخر دوره رقابتهاي انتخاباتي، دو جريان قاليباف و احمدينژاد، خطشان را به طور شفافي از يكديگر جدا كرده، حتي از موضعگيري آشكار و بيپرده عليه يكديگر ابا نكردند.
با اين حال، «سياست»، بار ديگر نشان داد كه پديدهاي مطلقانگار نيست، به گونهاي كه در پس يك جنگ تمامعيار سياسي و تبليغي، آبادگران به رقيب ديروز خود به عنوان شهردار رأي ميدهد تا سلسله شگفتيهايي كه از 27 خرداد آغاز شده، همچنان ادامه يابد.
انتخاب شهردار تهران، آن هم پس از دو ماه مذاكرات، رايزنيها، چانهزنيها و لابيهاي پشتپرده، نشان ميدهد كه شوراي شهر براي رسيدن به گزينه نهايي، راه پرپيچوخمي را در دالان سياست و به ويژه در يك «چالش درون آبادگراني» گذرانده است.
گذشته از اين، انتخاب رقيب احمدينژاد به عنوان جانشيني او، آن هم از سوي «آبادگران شوراي شهر» كه تنها حامي انتخاباتي احمدينژاد بود، ميتواند حاوي يك پيام تأملبرانگيز به رئيسجمهور باشد.
احمدينژاد در طول مبارزات انتخاباتي از سوي هيچ گروهي حمايت نشد و حتي جمعيت ايثارگران ـ كه او عضو شوراي مركزياش بود ـ نيز حاضر به حمايت از او نگرديد. در چنان وضعيتي كه احمدينژاد، يكه و تنها شده بود، تنها و تنها آبادگران، آن هم طيف شوراي شهر آن، از وي حمايت كرد.
با اين حال، احمدينژاد در تشكيل كابينهاش، به رغم استفاده از اعضاي شوراي شهر در رايزنيها و شركت دادن آنان در جلسات، نه تنها آنان را به كابينه نبرد، بلكه حتي سمتهاي ديگري نيز در دولت به آنان پيشنهاد نكرد.
از اين رو، دور از انتظار نبود كه شوراي شهر نيز بيآنكه سخني در نقد احمدينژاد بگويد، واكنش «عملگرايانه» در قبال او داشته باشد و در مرحله نخست، گزينههاي مطلوب احمدينژاد براي شهرداري را نپذيرد و در گام بعدي، رقيب سرسخت او در انتخابات را به جاي وي بگمارد.
به هر حال، فارغ از خاستگاههاي اين انتخاب و تحليلهاي سياسي پيرامون آن، اينك قاليباف شهردار تهران است و چه مسئوليت سنگيني را بر دوش گرفته است!
مروري بر رويدادهاي شهرداري تهران در سالهاي گذشته، حاكي از آن است كه شهرداران تهران، اغلب ازعدم درك محدوديتها، الزامات، نيازها و مقتضيات شهرداري پايتخت توسط مسئولان بلندپايه كشوري و دولتمردان گلايه داشتهاند. همچنين نبود هماهنگي بين نهادهاي ديگري كه در شهر فعالاند (همچون نيروي انتظامي و به ويژه راهنمايي و رانندگي) و شهرداري تهران، اغلب از ديگر دلنگرانيهاي مسئولان شهرداريهاي پيشين بوده است.
اينك، اما، اوضاع به گونه ديگري است. احمدينژاد شهردار سابق تهران، بر كرسي عاليترين مقام اجرايي كشور تكيه زده است. او به عنوان كسي كه دو سال شهرداري پايتخت را تجربه كرده است، با تنگناها و نيازهاي تهران كاملا آشناست و گلوگاههاي مشكلدار ارتباط دولت و شهرداري پايتخت را به خوبي ميشناسد. او، سال گذشته در پاسخ به انتقاداتي كه از شهرداري تهران درباره كمبود ناوگان اتوبوسراني شهري مطرح شده بود، توپ را به زمين دولت انداخت و از اينكه بدهي سازمانهاي دولتي به شهرداري پرداخت نميشود و نيز برخي دولتها در كار تهيه اتوبوسراني جديد، اخلال ميكنند، گلايهها كرد.
از اين رو، احمدينژاد، به عنوان مسئول دولت، نميتواند در برابر نارساييهاي شهرداري در بخشي كه به هماهنگيها و حمايتهاي دولتي مربوط ميشود، عذر موجهي براي كوتاهيهاي احتمالياش داشته باشد. در مقابل، قاليباف نيز به عنوان كسي كه در دوران تصديگرياش در نيروي انتظامي، همكاري شهرداري تهران براي حل برخي معضلات شهري، مثل ترافيك را طلب ميكرد، اينك خود به مقام شهرداري رسيده است.
با توجه به اين پيشينهها، اميد ميرود دوراني جديد و پردستاورد براي شهرداري تهران آغاز شود. در شرايط كنوني، نه از قاليباف عذري جهت كمكاري پذيرفته خواهد بود و نه از احمدينژاد، بهانهاي براي عدم توجه كافي به امور شهرداري پايتخت؛ اما عدم هماهنگي بين اين دو، در صورت وقوع، بيگمان به حساب ناآگاهي و كماطلاعي آنان از امور شهري گذاشته نخواهد شد بلكه همه چيز در قالب اختلافات سياسي ـ كه در انتخابات نمود يافت ـ تفسير خواهد شد.
مردم تهران هنوز تراژدي شوراي شهر اول و دو شهردار اسبق تهران را از ياد نبردهاند و بديهي است كه دود اين دعواي احتمالي، فقط به چشم پايتختنشينان خواهد رفت كه از شهردارشان، انتظار كار و خدمت دارند.
روزهاي آينده، دورنماي اين تعامل را مشخص خواهد كرد. دفعه بعد كه هيأت دولت تشكيل جلسه داد، بايد در صفحه تلويزيونها ببينيم كه آيا شهردار تهران نيز به رسم دوران پيش از احمدينژاد در كابينه حضور خواهد داشت يا خير؟ اين، مسئله، البته تنها يك نشانه خواهد بود.